من طرف أ. على الرفاعى زوبى
قياسا على حقيقة نعيش واقعها الأن، وهى أن ثورة 17 فبراير
المجيدة لم تكتمل مهامها بعد، ولم تحقق جميع مطالبها، فان ذلك يعنى مسئولية
صياغة رؤية متكاملة تنهض بليبيا فى الداخل وتحقق لها صعودا بين الأمم
الصاعدة فى الخارج، تقع على عاتق الحكومة القادمة والتى أصبحت زمنيا على
مقربة منها بعد انتهاء الحرب، حين تجرى الأنتخابات بشفافية مطلقة، وسيكون
لدينا برلمان، وحكومة، ورئيس حكومة.. خاصة أن الحكومة الأنتقالية الحالية
قد واجهتها معضلات يومية خلفها ورائه اللانظام الذى ذهب بغير رجعة.
الرؤية التى نريدها، لابد أن تسبق منطقيا أى خطوات لبناء
الدولة الحديثة، كما أن نظام الحكم القادم عليه مسئولية اكمال انجاز
الأنسلاخ التام عن نظام سقط كان يأخذ الدولة معه الى مهاوى الركود والجحود
والتراجع، وأن يتحرك النظام الجديد بفكر واستراتيجية عمل، تأخذ بيد ليبيا
الى عصر تبنى فيه ليبيا الفتية المزدهرة، وهو ما كان الهدف الأسمى لثورة 17
فبراير المجيدة بحيث يخرج ليبيا من التشوش الفكرى الذى خيم عليها بغمامة
داكنة خلال الأشهر الماضية، تحجب الرؤية الكاشفة لأفق المستقبل. ولا خلاف
على تناطح الأفكار الذى أحدث تشوشا حادا بين عناصر الحراك السياسى، كان
مثيرا للخوف على الثورة، لكن ذلك يظل من متطور علم السياسة استنادا الى
التجارب التاريخية وهى ظاهرة طبيعية عرفت بأسم فوضى ما بعد الثورة، وهى
ظاهرة سرعان ماتنحسر حين تشرع روح الثورة المتجددة، فى الضبط الذاتى للخلل
فى مسارها، فما حدث فى يوم 17 فبراير، اذ كان يعد من الناحية العملية
الواقعية مبادرة من طليعة من الشباب، الا أن روح الثورة كانت طاقة الجذب
والحشد للملايين لتتحول مبادرة الشباب الى ثورة مكتملة الأركان، ظهرت فيها
المرأة جنبا الى جنب الرجل والفتى والعجوز..
وروح الثورة لايصنعها تحريض من الداخل أو الخارج، لكنها
استلهام من الخصائص التاريخية للشخصية القومية لليبيين، وهى خصائص متعددة
رصدها علماء الأنسان والتاريخ، من بينها الصبر الواعى، واختزان تراكمات
الغضب على نظام لا ينال الرضى العام وكراهيتهم له، واعطاء ظهورهم له، بحيث
ينعزل عن السياق العام للمجتمع.
ولأن الكثير جدا من الأفكار التى القيت فى مجرى نهر الدم
والذى شقه ثوار 17 فبرار، قد بعدت بنفسها عن الخصائص القومية والتاريخية
لليبيين، والتى حفظت لليبيا أهم صفاتها: التسامح والتدين الفطرى، وكراهية
التطرف والعنف الدينى”الولاء للحاكم..!؟”، لذلك فان روح الثورة وهى منبع
التغيير الذى جرى ويجرى الأن، كفيلة باعادة ضبط الأمور وتوازنها، والعودة
بالثورة الى أصلها وجوهرها..
ولما كانت مهام صياغة رؤية مكتملة تنهض بليبيا، ستقع على نظام
الحكم القادم، فان هناك دائرتين يفترض أن تشغلا الحكم الجديد من اللحظة
الأولى:
الدائرة الأولى: أولوية وضع مشروع قومى للتقدم الأقتصادى،
والنهضة الشاملة وذلك بتكليف مجموعات من المختصين والخبراء وأهل العلم
والمعرفة ورجال الدين، بأن ينشئوا لجانا تتوزع على مناقشة موضوعات، ثم يتم
اجمال هذه الموضوعات فى خطة كاملة للمشروع القومى… ثم ماذا..؟
الدائرة الثانية: ان مشاكل ليبيا السابقة لن تحل باجراءات
مجزاة لهذه المشكلة أو تلك، لكن بتحرك حضارى شامل يدفع بدماء الحياة الى
جميع شرايين الدولة والمجتمع، والتى تيبست ابان اللانظام السابق. قد يكون
مثل هذا المشروع طويل الأجل، ويمكن أن تسير فى محاذاته مشروعات قصيرة
الأجل، وعلى سبيل المثال فان اعادة تنمية المشاريع المتوقفة على مستوى
الوطن، تمثل ركنا هاما من أركان المشروع القومى، وتتمتع بوجود بيئة تحتية
تحت بند المشاريع الكبرى والتى كان اللانظام يمنيها للشعب الليبى المغلوب
عن أمره..!!
فى هذا الاطار يتم رسم خطط متكاملة لمد جسور التعاون مع
أفريقيا، وخاصة مع دول الجوار، وأن تكون هناك مواقف قاطعة من القضايا
العربية والدولية تعكس روح ليبيا الثورة، وتتعامل مع الدول بمستوى التكامل
الدولى، وليس التعامل المصلحى بدفع الدولارات لأغراض مشبوهة، لأسباب كان
اللانظام يخطط لها، وظهرت لنا الأن فى مرتزقة وقطاع طرق، وأمراض مستوردة
ماأنزل الله بها من سلطان..!
ان اكتمال رؤية ليبية للسياسة الخارجية، والتىنجح فيها المجلس
التنفيذى بامتيازبمعاونة أهل البر والخيرفى الخارج والداخل.. هذا الأكتمال
صار مطلبا ملحا، نحن نرى دول العالم وخاصة القوى الكبرى منها، وعلى رأسها
الولايات المتحدة الأمريكية، قد شكلت بوضع صياغات كيفية التعامل مع ليبيا
بعد الثورة..؟.. وما لوحظ من مناقشاتهم عبر الأذاعات، التى تطرقت الى معنى
أن الصورة شبه النهائية الى تكونت لديهم (الأمريكان) للنظام الجديد، وقواعد
التعامل معه، والقوى الصاعدة المرشحة للمشاركة فى ادارته، ويمكن أن تكون
قابلة للتعديل نتيجة لثورة ليبيا والمنطقة العربية.
وأن ذلك قد يدفعها لأعادة حسباتها تجاه المنطقة العربية التى
تكونت لديها طوال عشرات السنين نظرة ثابتة، ترى أنها منطقة ساكنة، وأنها
خارج حسابات ادارة النظام الدولى.
ذلك كله لابد أن تحتويه رؤية ليبيا التى نريدها، وهى مسئولية
يلزم أن يكون على قدر تحملها، ونحن فى انتظار انتخابات نزيهة للبرلمان،
والحكومة، ورئيس الحكومة.. وقبل كل هذه النقاط يجب أن يكون هناك استتباب
أمنى صارم، بحيث ننعم بالأمن والأمان، من سحب السلاح من المدن بالكيفية
والطرق التى يفرضها المجلس الوطنى، وفى أسرع وقت ممكن، من تفعيل قانون
المرور بقوة، وتفعيل القضاة، وترك ترسبات العرف قبل القانون والذى أحدثه
اللانظام البأس… كذلك نشر الوعى بين المواطنين بأثراء الندوات الفكرية
والتى تعمق التنمية البشرية للفرد والمجتمع، وهو ما ينقصنا الأن.
وأخيرا.. ان ممارسة وضمان الحقوق والحريات العامة، تؤدى الى
بناء دولة مؤسسات مدنية أساسها مشاركة كل الأفراد فى تسيير الشئون
العمومية، والمقدرة على تحقيق العدالة الأجتماعية والمساواة وضمان الحرية
لكل فرد.. وهو ما ظهر من أجله شباب 17 فبراير.
القاكم…
أ. على الرفاعى زوبى
قياسا على حقيقة نعيش واقعها الأن، وهى أن ثورة 17 فبراير
المجيدة لم تكتمل مهامها بعد، ولم تحقق جميع مطالبها، فان ذلك يعنى مسئولية
صياغة رؤية متكاملة تنهض بليبيا فى الداخل وتحقق لها صعودا بين الأمم
الصاعدة فى الخارج، تقع على عاتق الحكومة القادمة والتى أصبحت زمنيا على
مقربة منها بعد انتهاء الحرب، حين تجرى الأنتخابات بشفافية مطلقة، وسيكون
لدينا برلمان، وحكومة، ورئيس حكومة.. خاصة أن الحكومة الأنتقالية الحالية
قد واجهتها معضلات يومية خلفها ورائه اللانظام الذى ذهب بغير رجعة.
الرؤية التى نريدها، لابد أن تسبق منطقيا أى خطوات لبناء
الدولة الحديثة، كما أن نظام الحكم القادم عليه مسئولية اكمال انجاز
الأنسلاخ التام عن نظام سقط كان يأخذ الدولة معه الى مهاوى الركود والجحود
والتراجع، وأن يتحرك النظام الجديد بفكر واستراتيجية عمل، تأخذ بيد ليبيا
الى عصر تبنى فيه ليبيا الفتية المزدهرة، وهو ما كان الهدف الأسمى لثورة 17
فبراير المجيدة بحيث يخرج ليبيا من التشوش الفكرى الذى خيم عليها بغمامة
داكنة خلال الأشهر الماضية، تحجب الرؤية الكاشفة لأفق المستقبل. ولا خلاف
على تناطح الأفكار الذى أحدث تشوشا حادا بين عناصر الحراك السياسى، كان
مثيرا للخوف على الثورة، لكن ذلك يظل من متطور علم السياسة استنادا الى
التجارب التاريخية وهى ظاهرة طبيعية عرفت بأسم فوضى ما بعد الثورة، وهى
ظاهرة سرعان ماتنحسر حين تشرع روح الثورة المتجددة، فى الضبط الذاتى للخلل
فى مسارها، فما حدث فى يوم 17 فبراير، اذ كان يعد من الناحية العملية
الواقعية مبادرة من طليعة من الشباب، الا أن روح الثورة كانت طاقة الجذب
والحشد للملايين لتتحول مبادرة الشباب الى ثورة مكتملة الأركان، ظهرت فيها
المرأة جنبا الى جنب الرجل والفتى والعجوز..
وروح الثورة لايصنعها تحريض من الداخل أو الخارج، لكنها
استلهام من الخصائص التاريخية للشخصية القومية لليبيين، وهى خصائص متعددة
رصدها علماء الأنسان والتاريخ، من بينها الصبر الواعى، واختزان تراكمات
الغضب على نظام لا ينال الرضى العام وكراهيتهم له، واعطاء ظهورهم له، بحيث
ينعزل عن السياق العام للمجتمع.
ولأن الكثير جدا من الأفكار التى القيت فى مجرى نهر الدم
والذى شقه ثوار 17 فبرار، قد بعدت بنفسها عن الخصائص القومية والتاريخية
لليبيين، والتى حفظت لليبيا أهم صفاتها: التسامح والتدين الفطرى، وكراهية
التطرف والعنف الدينى”الولاء للحاكم..!؟”، لذلك فان روح الثورة وهى منبع
التغيير الذى جرى ويجرى الأن، كفيلة باعادة ضبط الأمور وتوازنها، والعودة
بالثورة الى أصلها وجوهرها..
ولما كانت مهام صياغة رؤية مكتملة تنهض بليبيا، ستقع على نظام
الحكم القادم، فان هناك دائرتين يفترض أن تشغلا الحكم الجديد من اللحظة
الأولى:
الدائرة الأولى: أولوية وضع مشروع قومى للتقدم الأقتصادى،
والنهضة الشاملة وذلك بتكليف مجموعات من المختصين والخبراء وأهل العلم
والمعرفة ورجال الدين، بأن ينشئوا لجانا تتوزع على مناقشة موضوعات، ثم يتم
اجمال هذه الموضوعات فى خطة كاملة للمشروع القومى… ثم ماذا..؟
الدائرة الثانية: ان مشاكل ليبيا السابقة لن تحل باجراءات
مجزاة لهذه المشكلة أو تلك، لكن بتحرك حضارى شامل يدفع بدماء الحياة الى
جميع شرايين الدولة والمجتمع، والتى تيبست ابان اللانظام السابق. قد يكون
مثل هذا المشروع طويل الأجل، ويمكن أن تسير فى محاذاته مشروعات قصيرة
الأجل، وعلى سبيل المثال فان اعادة تنمية المشاريع المتوقفة على مستوى
الوطن، تمثل ركنا هاما من أركان المشروع القومى، وتتمتع بوجود بيئة تحتية
تحت بند المشاريع الكبرى والتى كان اللانظام يمنيها للشعب الليبى المغلوب
عن أمره..!!
فى هذا الاطار يتم رسم خطط متكاملة لمد جسور التعاون مع
أفريقيا، وخاصة مع دول الجوار، وأن تكون هناك مواقف قاطعة من القضايا
العربية والدولية تعكس روح ليبيا الثورة، وتتعامل مع الدول بمستوى التكامل
الدولى، وليس التعامل المصلحى بدفع الدولارات لأغراض مشبوهة، لأسباب كان
اللانظام يخطط لها، وظهرت لنا الأن فى مرتزقة وقطاع طرق، وأمراض مستوردة
ماأنزل الله بها من سلطان..!
ان اكتمال رؤية ليبية للسياسة الخارجية، والتىنجح فيها المجلس
التنفيذى بامتيازبمعاونة أهل البر والخيرفى الخارج والداخل.. هذا الأكتمال
صار مطلبا ملحا، نحن نرى دول العالم وخاصة القوى الكبرى منها، وعلى رأسها
الولايات المتحدة الأمريكية، قد شكلت بوضع صياغات كيفية التعامل مع ليبيا
بعد الثورة..؟.. وما لوحظ من مناقشاتهم عبر الأذاعات، التى تطرقت الى معنى
أن الصورة شبه النهائية الى تكونت لديهم (الأمريكان) للنظام الجديد، وقواعد
التعامل معه، والقوى الصاعدة المرشحة للمشاركة فى ادارته، ويمكن أن تكون
قابلة للتعديل نتيجة لثورة ليبيا والمنطقة العربية.
وأن ذلك قد يدفعها لأعادة حسباتها تجاه المنطقة العربية التى
تكونت لديها طوال عشرات السنين نظرة ثابتة، ترى أنها منطقة ساكنة، وأنها
خارج حسابات ادارة النظام الدولى.
ذلك كله لابد أن تحتويه رؤية ليبيا التى نريدها، وهى مسئولية
يلزم أن يكون على قدر تحملها، ونحن فى انتظار انتخابات نزيهة للبرلمان،
والحكومة، ورئيس الحكومة.. وقبل كل هذه النقاط يجب أن يكون هناك استتباب
أمنى صارم، بحيث ننعم بالأمن والأمان، من سحب السلاح من المدن بالكيفية
والطرق التى يفرضها المجلس الوطنى، وفى أسرع وقت ممكن، من تفعيل قانون
المرور بقوة، وتفعيل القضاة، وترك ترسبات العرف قبل القانون والذى أحدثه
اللانظام البأس… كذلك نشر الوعى بين المواطنين بأثراء الندوات الفكرية
والتى تعمق التنمية البشرية للفرد والمجتمع، وهو ما ينقصنا الأن.
وأخيرا.. ان ممارسة وضمان الحقوق والحريات العامة، تؤدى الى
بناء دولة مؤسسات مدنية أساسها مشاركة كل الأفراد فى تسيير الشئون
العمومية، والمقدرة على تحقيق العدالة الأجتماعية والمساواة وضمان الحرية
لكل فرد.. وهو ما ظهر من أجله شباب 17 فبراير.
القاكم…
أ. على الرفاعى زوبى
» اصحاب - قصيدة مؤثرة جداً على الأصحاب
» بوعياد - هافي سفيرهم
» نحن مسلاته
» ليبيا 17 فبرياير
» ما أيفيدكم تهديدي
» رد الشاعر على كلمة (من انتم )
» ما بي مرض غير فقدت احباب
» قصيدة يا طرابلس قوليله